به نقل از «ایرنا»

اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۱۰۲۳

به گزارش ایرنا بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آن‌ها ضروری می‌نمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۲‏/۹‏/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متعاقباً بخشی از اصلاحات یادشده که نیازمند أخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۲۲‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد.

شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آن‌ها، با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه‌ اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آن‌که، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند.

عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر است:

حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت»، اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات «امتیاز اعتباری» و «رتبه‌ اعتباری داخلی». در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی، دارایی‌های نامشهود بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه می‌شد: هیچ‌گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل‌البیع باشد؛ فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد. بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد. اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری. در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی). کاهش ضریب تبدیل ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد.

یادآور می‌شود «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یادشده با هدف انطباق با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۳‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ شورای محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷‏‏/۹۶ مورخ ۱۷‏‏/۴‏‏/۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

متعاقباً، با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل اخیرالذکر مبنی بر این که، «بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هرکدام از ضرایب تعیین‌شده در این دستورالعمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید»، طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روش‌های محاسباتی دستورالعمل پیش‌گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۷ مورخ ۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۳۶۷۵۸‏‏/۹۸ مورخ ۱۷‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

متن کامل نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را اینجا بخوانید.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها شورای پول و اعتبار موسسات مالی و اعتباری شبکه بانکی کشور بانک ها بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار موسسات مالی و اعتباری شبکه بانکی کشور بانک ها بانک مرکزی شورای پول و اعتبار موسسات مالی و اعتباری شبکه بانکی کشور بانک ها بانک مرکزی شبکه بانکی کشور مؤسسات اعتباری سرمایه نظارتی کفایت سرمایه پول و اعتبار بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۱۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.

پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ارهای الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.

چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود

او تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

همچنین این مقام مسئول اظهار کرد: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه